دکترین امنیتی و دفاعی کشور اتریش در سال 2001 بر مبنای طرح خبرگان به اطلاع دولت فدرال رسید و پس از آن به شورای ملی جهت مشاوره ارائه شد که هنوز دارای اعتبار است. در این دکترین، اتریش متعهد به داشتن سیاست صلح‌جویانه شده است و باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ایجاد منازعات خشونت‌آمیز به‌کار بندد. سیاست امنیتی این کشور بر پایه‌ی منشور سازمان ملل و قراردادهای بین‌المللی برای حفظ حقوق اساسی و آزادی، مطابق با کنوانسیون حقوق بشر و منشور حقوق اساسی اروپا در پرهیز از جنگ و همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها تعریف شده است. دکترین امنیتی و دفاعی، نشانگر خط مشی سیاست امنیتی اتریش است.
)