جوامع بشری به منظور ادامهی حیات خود سازوکاری را فراهم آوردهاند که دولت نامیده میشود؛ و دولت نیز برای استقرار امنیت و آسایش عمومی به تدریج و در طول حیات خود مجموعهای از نهادها و ساختارها را بهوجود آورده است تا ضمن تضمین حیات خود، بنیانی برای تأمین امنیت عمومی و رفاه و آسایش شهروندان باشد. تجربهی گرانسنگ و پرهزینهی بشری نشان داده است که هم تداوم بقای دولت، و هم امنیت و آسایش شهروندان امروزه در گرو مفاهیم، اصول، و ارزشهای مشترکی است که بتواند هم بر حقوق و آزادیهای پذیرفته شده تکیه کند، و هم مسئولیتپذیری شهروندان را برانگیزد. مقالهی حاضر میکوشد تا با رویکرد جامعهشناسی و فلسفه حقوق، الزامات تأمین امنیت در دنیای جدید را واکاوی کند و نشان دهد که دولت و اتباع، دیگر دو سوی رابطهی امنیتی به شمار نمیروند، بلکه بازیگران عرصهی مشترکی هستند که در تأمین نظم و امنیت، مسئولیتهایی متفاوت اما مشترک و واحد دارند.
)