محیط بینالملل در سایهی رشد و نمو فناوریهای دو منظوره و نوین، دچار تحولات عمیق و پیچیدهای شده است. در این محیط، گروه استرالیا در زمینهی کنترل نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فناوریهای دو منظوره و نوین در حوزههای شیمیایی و بیولوژیکی فعالیت مینماید. گروه استرالیا، ماهیتی غیر رسمی، غیر معاهدهای، نامشروع، داوطلبانه، بسته، سیاسی، غیر شفاف، غیر جهانشمول و تبعیضآمیز داشته و مصداق بارز و عینی نقض معاهدات ذیربط است. آن چه مسلم است محدودیتهای اعمالی از سوی این گروه علیه کشورهای مد نظرشان مانند ایران، علیرغم تحمیل هزینههای بسیار سنگین بر اقتصاد، توسعهی ملی و صنایع دفاعی آن، در نیل به اهداف خود از موفقیت بسیار کمی برخوردار بوده و نتوانسته رفتار آنها را تغییر دهد. در این نوشتار، گروه استرالیا در پرتو موازین حقوق بینالمللی مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد و پیامدهای آن بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز تشریح میگردد.
)