در دههی 1940 ایالات متحده با تلاش‌های بین‌المللیای همراهی کرد که هدف از آن جایگزین کردن یک سیستم قانون محور جدید در دنیای آشفتهی پس از جنگ بود. بدین منظور مقررات بین‌المللی جدیدی تصویب گردید که استفادهی از قوای مسلح را محدود ساخت و مراقبت از حقوق اساسی بشر در زمان مخاصمات مسلحانه را بهبود می‌بخشید. مجموعهی این مقررات امروزه تحت عنوان «حقوق بشردوستانهی بین‌المللی» نام گرفته شده است. امروز اما در آغاز قرن بیست و یک، همین مقررات دولت‌های قدرتمند را مقید ساخته و اجرای آن در موارد بسیاری اسباب زحمت آنها شده است. ایالات متحده با مقرراتی که اقتدار ملی و منافع حیاتی آن را مقید می‌سازد، خصمانه برخورد می‌کند. در این میان حوادث 11/9 با این استدلال که مقررات بین‌المللی پاسخگوی چالش‌ها جدید جهانی نیستند، دست‌آویز مناسبی برای توجیه تلاش‌های دولت بوش در بازسازی سیستم مقررات جهانی و از جمله عدم تصویب آیین‌نامهی رم در مورد دادگاه جنایی بین‌الملل شده است. در این مقاله با تمرکز بر دیوان بین‌المللی کیفری به منزلهی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حقوق بشردوستانه کوشش می‌شود تا این موضوع از چشم‌اندازی سیاسی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ضمن اشاره به نادیده انگاشتن تعمدی این دسته از حقوق از سوی آمریکا با نام منافع ملی و امنیت، چنین نتیجه حاصل می‌شود که میان حقوق مکتوب بین‌الملل و چگونگی کارکرد واقعی این سیستم ارتباط اندکی وجود دارد. اما هدف اصلی ما اشاره به این مطلب است که حقوق بین الملل هر اندازه که ناقص و نیز محدودکننده باشد، وجودشان ضروری است و بازتابگر حداقل استانداردهای رفتار مشروع دولت‌ها می‌باشد و اگر قرار است که عملکرد دولت‌ها قابل توجیه باشد تبعیت از آنها ضرورت می‌یابد.
)