این سخن، که برده‌داری سنتی قرون گذشته، به‌رغم پیشرفت‌های محیرالعقول بشریت در حوزه‌های مختلف علوم تجربی، فنی و انسانی و برافراشتگی پرچم حقوق بشر بر بام‌های بلند سازمان‌های بین‌المللی- به‌ویژه سازمان ملل متحد - در قرن 21 در کسوت قاچاق انسان و به‌صورت فراملی رخ نموده، دور از واقعیت نیست. معرفی قاچاق انسان و اعضا و جوارح آن به‌عنوان سودآورترین تجارت سیاه پس از مواد مخدر، مؤید گستره‌ی انکارناپذیر این واقعه‌ی شوم در سراسر گیتی است. چندان که شناعت و قبح بین‌المللی این پدیده، منجر به تلاش‌های گسترده در سطح جهان در زمینه پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان گردیده که از جمله‌ی مهم‌ترین آنها، تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی سال 2000 (پالرمو) و پروتکل‌های الحاقی آن است که متعاقب آن کشورهای مختلف جهان، چه آنهایی که ملحق به کنوانسیون شده‌اند و چه آن دسته که مانند جمهوری اسلامی ایران تاکنون ملحق نشده‌اند، اقدام به جرم‌انگاری این رویداد تلخ نموده‌اند، تا بدین‌سان، گام مؤثری در راستای دفاع از کرامت و شرافت انسانی برداشته باشند. گرچه تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383، مجاهدتی ارزنده برای همنوایی با جامعه‌ی جهانی و اهتمام به وجاهت و کرامت انسانی است، لکن به دلیل فقدان پیش‌بینی اقدامات پیشینی وپسینی و ملحوظ نکردن مکانسیم‌های ترمیمی، حاوی خلأها و نواقص غیرقابل اغماضی است که بیان آنها به شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی، وظیفه‌ی اساسی این نوشتار است.
)