حوزه‌ی تصمیم‌سازی خارجی آمریکا بر محور صدور فناوری، همواره از نوعی «هماهنگی و مشارکت میان سازمانی» برخوردار بوده است. به عبارت دیگر، در کنار قوه‌ی مجریه، کنگره نیز سعی داشته از طریق طرح و تصویب قوانین و مقررات مربوط به این مقوله، به شرایط اجرایی مورد نیاز برای پیشبرد اهداف ناظر بر سیاست کتنرل صدور اقلام فناورانه مساعدت نماید. این الگوی تعامل میان ارکان تقنینی و اجرایی آمریکا، جلوه‌ی خاصی از نظام مشارکت بین سازمانی در این کشور را ارائه می‌دهد؛ مشارکت و تعاملی که فراتر از دغدغه‌های حزبی و منفعت‌طلبانه، در مواردی تا سطح اجماع نسبی بر محور خطوط راهنمای رفتار خارجی نیز معنا و هویت یافته است. در این مقاله سعی می‌شود که چگونگی نقش‌آفرینی کنگره در ارتباط با موضوع مورد اشاره (صدور فناوری) در دوره‌های قبل از جنگ سرد، جنگ سرد و بعد از آن مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه‌ی اصلی نیز که بر محور اثبات این الگوی همکاری میان کنگره و قوه‌ی مجریه معنا می‌یابد، در جریان بررسی تحولات مربوط به دوره‌های زمانی پیش گفته قابل اثبات خواهد بود.