رسمیت بخشیدن به دفاع مشروع در عرصه عام حقوق قراردادی از رهگذر ماده 51 منشور ملل متحد بعد از جنگ جهانی به عنوان استثنایی بر نظام امنیت جمعی ملل متحد، بدون اینکه حدود و ثغور این حق در منشور دقیقاً معین شده باشد، این حربه را در اختیار دولتها قرارداد تا در سرپوش نهادن بر کاربرد غیرقانونی زور در تعقیب منافع ملی خود از دفاع مشروع به عنوان ترفندی مؤثر و فریبنده سود جویند. قطعنامه های سازمان ملل، رویه قضایی بین المللی و حقوق بین الملل عرفی تا چه حد مضمون عبارات ماده 51 را روشن ساخته و در راه تحکیم صلح و امنیت جهانی گام برداشته اند. جستجوی پاسخ این سؤال در پرتو جنگ عراق علیه ایران، عملیات نیروهای ائتلاف در کویت و برخوردهای نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس محور این بحث را تشکیل می دهد.
)